اخبار(پنج شنبه 86 اسفند 23 ساعت 12:28 صبح )

رئیس شورای اطلاع رسانی وزارت کشور گفت: سعی عوامل انتخاباتی تا حد امکان این است که نتایج انتخابات تا پیش از آغاز ایام نوروز مشخص شود و مردم با آگاهی از نتایج به تعطیلات بروند.

حجت الاسلام محمد حسین موسی پور اظهار داشت: درباره اعلام نتایج انتخابات درحوزه های تک نماینده مشکل خاصی وجود ندارد مشکل ما بیشتر درشهر تهران است که تعداد زیادی نامزد و رای دهنده دارد و سعی می کنیم درزمان مقرر نتایج را اعلام کنیم

وی اضافه کرد: اگر انتخابات به دور دوم کشیده شود پیش بینی ما این است که تا نیمه اول اردیبهشت این مرحله از اخذ رای انجام شود.

رئیس ستاد مرکزی بازرسی انتخابات گفت: با وجود برخی محدودیت ها در تبلیغات انتخاباتی این دوره حجم تخلفات انتخاباتی درمقایسه با دوره های گذشته بسیار کاهش پیدا کرده است.

موسی پور که دوشنبه شب دربرنامه گفتگوی ویژه شبکه دو سیما سخن می گفت، با اشاره به اینکه همه تمهیدات لازم برای برگزاری انتخابات مهیاست ، افزود : صندوق های اخذ رای برگه ها و تعرفه های رای مهرهای انتخاباتی برنامه های سخت افزاری و نرم افزاری را به حوزه های انتخاباتی ارسال کرده ایم.

وی اضافه کرد: حدود 700 هزار نفر در 45 هزار شعبه اخذ رای امور اجرایی هشتمین دوره از انتخابات مجلس را برعهده دارند .

موسی پور در ارزیابی تبلیغات نامزدهای این دوره ازانتخابات گفت: باتوجه به مصوبه مجلس نصب عکس و نام نامزدها در خیابان ها ممنوع است و مطابق ان تبلیغات کمتری را درمعابر وسطح خیابانها مشاهده می کنیم که تجربه جدید و نقدپذیری است.

وی اضافه کرد : باوجود روشهای جدید تبلیغی اعم از مناظره ها و سخنرانی ها ، توزیع سی دی ، ارسال پیامک و ایمیل های تبلیغاتی تبلیغات انتخابات پرشورتر شده است.

رئیس شورای اطلاع رسانی وزارت کشور گفت : با موافقت شورای نگهبان قانون اساسی انتخابات این دوره درکنار روش سنتی به طور موازی از طریق رایانه ای هم درتمام حوزه های انتخابیه استفاده می شود تا مقدمات اجرای انتخابات رایانه ای در آینده فراهم شود.

موسی پور با اشاره به اینکه ارائه کارت و کد ملی لازم است، افزود : برای 98 درصد مردم کارت ملی صادر شده است.

معاون حقوقی وپارلمانی وزارت کشور ادامه داد: رای دهندگان لازم است علاوه بر نوشتن نام ونام خانوادگی نامزد مورد انتخاب، کد وی را هم بنویسند تا شمارش آراء آسان تر و دقیق تر شود .

حجت الاسلام  موسی پور انتخابات ایران را با انتخابات آمریکا مقایسه کرد و افزود: با وجودی که هزینه تبلیغاتی کشور ما بسیار کمتر است، مشارکت مردم درانتخابات بیشتر است در حالی که نتایج انتخابات آمریکا از پیش مشخص است، نتایج انتخابات کشورمان بدین گونه نیست و نمونه آن انتخابات نهمین دوره ریاست جمهوری بود که نامزدی انتخاب شد که هیچ  حزب و گروهی از او حمایت نمی کرد و برخلاف تمام پیش بینی ها مردم او را انتخاب کردند .
 

اخبار(پنج شنبه 86 اسفند 23 ساعت 12:27 صبح )

روزنامه لوموند چاپ فرانسه در گزارشی تحلیلی ضمن اشاره به رای سازمان ملل علیه ایران نوشت: ‏بحران ایران هنوز تمام نشده و خیلی مانده تا تمام شود! . این اتفاق بیانگر ‏نگرانی فزاینده جامعه جهانی است.‏

به گزارش خبرگزاری «انتخاب» به نقل از این روزنامه، گزارشی که روز 22 فوریه آژانس بین المللی انرژی اتمی به سازمان ملل ارائه داد در واقع ناقض گزارش ‏سازمان های اطلاعاتی آمریکا مبنی بر احتمال توقف برنامه هسته ای نظامی ایران از سال 2003 بود و محمد ‏البرادعی، مدیر آژانس هرچند از تلاش های ایران برای ارائه اطلاعات شفاف در پاره ای زمینه ها ابراز ‏خشنودی کرده بود، براین مسئله نیز تأکید داشت که جمهوری اسلامی نتوانسته است هم? سوءظن ها را ‏درمورد "ماهیت واقعی برنامه هسته ای" خود از بین ببرد.‏

از طرف دیگر، اولی هنونن، معاون مدیرآژانس، درجلسه ای در وین اسناد و مدارکی را با ذکر جزئیات دقیق ‏به نمایش گذاشت که از وجود برنامه ای با اهداف نظامی حکایت می کرد.

به نوشته لوموند، جمهوری ‏اسلامی علاوه برساخت یک کلاهک هسته ای یک مرکز پرتاب موشک حامل کلاهک هسته ای را راه اندازی ‏کرده است.‏

به نوشته لوموند، در کنار همه این ها منافقین، تشکیلات مخالف جمهوری اسلامی ایران که معمولاً از نظر ‏اطلاعاتی خوب تغذیه می شود ، بر وجود یک کارخانه تولید کلاهک هسته ای درخجیر واقع در جنوب ‏شرقی تهران تأکید می کند.

ایران بنا به گفته کارشناسان هسته ای با در اختیارداشتن 3000 سانتریفوژ فعّال ‏می تواند به سرعت سطح غنی سازی اورانیوم را به نود تا نود و پنج درصد برساند که این مقدار برای تولید ‏سلاح اتمی کافی است.‏

لوموند در ادامه بدون ارائه سندی مدعی می شود: «در اینتکه حکومت اسلامی مصمم است ایران را به سلاح اتمی مجهز کند شکی وجود ندارد. تنها چیزی ‏که در موردش تردید وجود دارد اینست که این طرح تا چه حد پیش رفته است. بدبین ترین افراد معتقدند که ‏فعّال کردن سانتریفوژهای نسل دوّم (‏p2‎‏) به ایران امکان خواهد داد تا پیش از پایان‏2008 سلاح اتمی تولید کند و خوش بین ترها می گویند که حکومت ایران برای اینکه آمریکا را مجبور کند ‏ایران را به عنوان قدرت مسلّط منطقه به رسمیت بشناسد، لاف می زند.‏»

چنین دورنمائی با آنکه اطمینان بخش به نظر می آید بدون توجه به ماهیت حکومت ایران ترسیم شده است و ‏احمدی نژاد را دست کم گرفته است. احمدی نژاد یک رئیس دولت معمولی نیست، همانطور که جمهوری اسلامی یک حکومت معمولی نیست.

لوموند می نویسد: احمدی نژاد امروز پس از آیت الله خمینی، مشهورترین ایرانی در جهان است. حملات شدید به اسرائیل و ‏غرب و نفی وجود اسرائیل و به خصوص حمایت از حزب الله در جنگ تابستان 2006 [ لبنان] از اوچهره ای ‏محبوب در جهان عرب ساخته است.

سفر احمدی نژاد به عربستان سعودی برای شرکت درمراسم حج در ‏زمستان و دیدارش از عراق در روزهای پایانی هفته گذشته از منویات او برای تثبیت نقش ایران در منطقه به ‏عنوان قدرت برتر پرده برمی دارد. ‏

در هر حالت مهم ‏اینست که او بازتاب صدا و چهره ای است که جمهوری اسلامی با درافتادن با جامعه جهانی از خود به نمایش ‏گذاشته است.

لوموند در ادامه تحلیل مغرضانه خود می نویسد: احمدی نژاد همچنان به پیش می تازد در حالیکه دریکدستش قرآن است،  و بادست دیگرش بمب را تکان می دهد ‏یعنی به عبارت دیگر جهان را با سلاح هسته ای تهدید می کند.

این روزنامه فرانسوی در پایان با اشاره به اینکه جامعه جهانی کم کم دارد احمدی نژآد را جدی می گیرد نوشت: چند روز پیش او اسرائیل را "میکرب کثیف" ‏و" حیوان درنده" خطاب کرد. پیش از او نیز محمد علی جعفری، فرمانده سپاه پاسداران و یکی از نزدیکان ‏رئیس جمهور از اسرائیل به عنوان "غدّه سرطانی" منطقه نام برد.

اخبار(پنج شنبه 86 اسفند 23 ساعت 12:26 صبح )

احبار(پنج شنبه 86 اسفند 23 ساعت 12:15 صبح )

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران حرکت بخش خصوصی برای ایجاد پژوهشکده تلفن همراه را بسیار مفید ارزیابی کرد و گفت: امیدواریم با یک برنامه ریزی کوتاه مدت، مباحث لازم در این زمینه پیش بینی شود.

به گزارش «انتخاب» به نقل از مهر، صابر فیضی مدیرعامل شرکت مخابرات ایران شب گذشته در نشست افتتاح پژوهشکده تلفن همراه با تاکید بر اهمیت پژوهش و تحقیق در حوزه تلفن همراه گفت: از سال 73 صنعت تلفن همراه در ایران مطرح شده و با فراز و نشیبهای متفاوتی مواجه بود به گونه ای که این باور وجود نداشت که روزی تلفن همراه به یکی از ابزار مهم ارتباطی تبدیل شود.

وی با اشاره به قانون بودجه سال 76 گفت: در این قانون تلفن همراه به عنوان یک کالای لوکس مطرح بود و برای جلوگیری از گسترش استفاده از این کالا حق استفاده از آن از مدیران دولتی سلب شده بود.

این مقام مسئول خاطرنشان کرد: برنامه چهارم توسعه در زمینه رشد تلفن همراه در مقایسه با سایر کشورها مناسب نبود و این امر بیانگر این مطلب است که یک دیدگاه خاصی نسبت به این کالا در آن مقطع زمانی مطرح بوده است.

وی ادامه داد: با گذشت زمان موبایل به وسیله ای تبدیل شد که بسیاری از کارهای اداری و تجاری به وسیله آن انجام می شود و امروزه نیاز استفاده از آن را تمامی افراد حس می کنند.

مهندس فیضی با بیان این که باید مطابق با تکنولوژی روز تلفن همراه تمهیدات خاصی صورت گیرد، ادامه داد : باید از تکنولوژیهای جدید در خدمت توسعه کشور استفاده شود.

وی خاطرنشان کرد: چنانچه در زمینه تلفن همراه برنامه ریزی های مدونی شکل گیرد این صنعت می تواند در زمینه ایجاد  اشتغال و گسترش تولید داخلی مورد استفاده قرار گیرد.

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران گفت: باید تمرکز بر روی صنعت سخت افزار تلفن همراه محدود شود. به دلیل اینکه امروزه کاربران فقط به دنبال شکل ظاهری گوشی نیستند بلکه به قابلیتهای گوناگون آن نیز توجه دارند.

فیضی ادامه داد: در حال حاضر الگوهای سخت افزاری ارزشی کمتر از 50 درصد دارند و اگر بخواهیم بر مباحث سخت افزاری استمرار داشته باشیم با مشکل مواجه می شویم.

وی گفت: در شرایط فعلی کاربران از کمتر از 50 درصد سرویس های موجود تلفن همراه استفاده می کنند.

مدیر عامل شرکت مخابرات ایران افزود: با توجه به جمعیت 70 میلیونی کشور هر فرد در طول دو سال به 3 دستگاه تلفن همراه نیاز دارد در نتیجه در طول این مدت برای این میزان جمعیت 150 میلیون گوشی باید مورد استفاده قرار گیرد.

دکتر احمد توکلی رئیس مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی نیز در این نشست ضمن الزام گسترش و توسعه صنعت تلفن همراه در کشور اظهار داشت: از سال 73 بحث تلفن همراه در کشور مطرح شد که در آن سال گوشی تلفن همراه بیشتر یک کالای لوکس به حساب می آمد.

وی تصریح کرد: در حال حاضر این صنعت یک ابزار مهم توسعه در کل دنیا به حساب می آید و کاربردهای بسیاری را هم ایفا می کند.

توکلی اضافه کرد: با افتتاح پژوهشکده تلفن همراه در کشور می توانیم در آینده شاهد گسترش و توسعه ارتباطات و فناوریهای لفن همراه در کشور باشیم.

اخبار(پنج شنبه 86 اسفند 23 ساعت 12:14 صبح )

طرح حذف کنکور در سال 1389 که در 6 ماده به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده بود امروز توسط ریاست جمهوری به دستگاههای ذیربط ابلاغ شد. خبرگزاری مهر جزئیات این قانون را منتشر کرده که در پی می آید:.

ماده 1- تعاریف:
امتحان نهایی کشوری: آزمونی است که به صورت تشریحی با سئوالات یکسان و همزمان در سراسر کشور طبق مقررات وزارت آموزش و پرورش برگزار می شود.

سابقه تحصیلی : نتایج امتحان نهایی کشوری دروسی است که داوطلب در دوره متوسطه و پیش دانشگاهی فرا گرفته است.

سابقه پرورشی و مهارتی: رتبه داوطلب در مسابقات فرهنگی، هنری، ورزشی، مهارتی، علمی و پژوهشی در سطح استانی، کشوری یا بین المللی است. عناوین و ضوابط این مسابقات به پیشنهاد وزارت آموزش و پرورش و تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی خواهد بود.

ماده 2- پذیرش دانشجو در مقطع کاردانی (پیوسته و ناپیوسته)، کارشناسی، کارشناسی ارشد پیوسته، دکترای حرفه ای و دکترای پیوسته بر اساس سوابق تحصیلی و پرورشی و مهارتی داوطلب و آزمونهای سراسری خواهد بود. تاثیر سوابق تحصیلی و پرورشی و مهارتی در هر سال نسبت به سال قبل افزایش می یابد به نحوی که حداکثر تا پایان سال اول برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران آزمونهای سراسری ورودی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی به طور کامل حذف شود. دولت موظف است بسترهای لازم را جهت تحقق این ماده فراهم کند.

تبصره - از سال 1386 وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، آموزش و پرورش و دانشگاه آزاد مجازند داوطلبان ورود به مقطع کاردانی (پیوسته و ناپیوسته) را صرفا بر اساس سوابق تحصیلی و پرورشی و مهارتی پذیرش کنند.

ماده 3- برگزاری آزمون سراسری برای داوطلبان ورود به دانشگاهها و مراکز آموزش عالی تا قبل از حذف کامل آن بر اساس قانون "یک مرحله ای کردن آزمون سراسری" مصوب 215/1377 مجلس شورای اسلامی خواهد بود.

ماده 4- ضوابط احتساب سوابق تحصیلی داوطلبان مانند تعیین پایه های تحصیلی، دروس و میزان تاثیر هر یک از آنها و همچنین میزان تاثیر سوابق پرورشی و مهارتی بر عهده کار گروهی (کمیته ای) مرکب از افراد ذیل خواهد بود :
1- وزیر یا یکی از معاونین وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به انتخاب وزیر (رئیس کارگروه (کمیته ))
2- وزیر یا یکی از معاونین وزارت آموزش و پرورش به انتخاب وزیر.
3- وزیر یا یکی از معاونین وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به انتخاب وزیر
4- رئیس یا یکی از معاونین دانشگاه آزاد اسلامی به انتخاب رئیس دانشگاه
5- رئیس سازمان سنجش آموزش کشور
تبصره 1- در صورتی که داوطلب فاقد سوابق تحصیلی و پرورشی و مهارتی مطابق این قانون باشد تعیین نحوه انطباق سوابق تحصیلی و پرورشی و مهارتی او برای پذیرش در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی بر عهده کار گروه (کمیته) موضوع این ماده است .

تبصره 2- ضوابط و نحوه بهبود ارتقاء سوابق تحصیلی برای داوطلبانی که علاقه مند به جبران سوابق تحصیلی خود (در همه یا بعضی از مواد درسی) هستند بر عهده کار گروه (کمیته) موضوع این ماده است.

تبصره 3- دانشگاهها می توانند برای هر رشته شرایط و میزان تاثیر هر یک از دروس سوابق تحصیلی و پرورشی و مهارتی داوطلبان را برای پذیرش دانشجو در آن دانشگاه به کار گروه (کمیته) برای بررسی و اتخاذ تصمیم پیشنهاد کنند.

تبصره 4- در رشته هایی مانند هنر و تربیت بدنی که نیاز به سنجش و  مهارت خاص می باشد، دانشگاهها علاوه بر اعمال سوابق تحصیلی و پرورشی، مهارتی مجاز به برگزاری امتحان های علمی و استعدادسنجی با تایید کار گروه (کمیته) موضوع این ماده هستند.

ماده 5- امتیازات و سهمیه ها از قبیل سهمیه مناطق، رزمندگان، شاهد، خانواده معظم شهدا، جانبازان و آزادگان که تاکنون به تصویب مراجع ذیربط رسیده است، کماکان به قوت خود باقی است و در شیوه پذیزرش دانشجو بر اساس این قانون نیز اعمال می شود.

ماده 6- داوطلبانی که براساس این قانون در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی پذیرفته می شوند بر اساس ضوابط پیشنهادی ستاد کل نیروهای مسلح که به تصویب مقام معظم  فرماندهی کل قوا می رسد از معافیت تحصیلی خدمت نظام وظیفه برخوردار می شوند.

پس از ارائه این طرح به مجلس، وزارت علوم نسبت به برخی بندها اعتراضاتی داشت تا اینکه در نهایت در 20 فروردین ماه مقرر شد دو اصلاح صورت گیرد:
1- در سطر دوم ماده (1) عبارت "به صورت تشریحی" حذف شود.
2- در سطر دوم تبصره (4) ماده (4) بعد از کلمه "دانشگاهها" عبارت "با هماهنگی وزارت علوم" درج شود.