مدیرعامل شرکت مخابرات ایران حرکت بخش خصوصی برای ایجاد پژوهشکده تلفن همراه را بسیار مفید ارزیابی کرد و گفت: امیدواریم با یک برنامه ریزی کوتاه مدت، مباحث لازم در این زمینه پیش بینی شود.
به گزارش «انتخاب» به نقل از مهر، صابر فیضی مدیرعامل شرکت مخابرات ایران شب گذشته در نشست افتتاح پژوهشکده تلفن همراه با تاکید بر اهمیت پژوهش و تحقیق در حوزه تلفن همراه گفت: از سال 73 صنعت تلفن همراه در ایران مطرح شده و با فراز و نشیبهای متفاوتی مواجه بود به گونه ای که این باور وجود نداشت که روزی تلفن همراه به یکی از ابزار مهم ارتباطی تبدیل شود.
وی با اشاره به قانون بودجه سال 76 گفت: در این قانون تلفن همراه به عنوان یک کالای لوکس مطرح بود و برای جلوگیری از گسترش استفاده از این کالا حق استفاده از آن از مدیران دولتی سلب شده بود.
این مقام مسئول خاطرنشان کرد: برنامه چهارم توسعه در زمینه رشد تلفن همراه در مقایسه با سایر کشورها مناسب نبود و این امر بیانگر این مطلب است که یک دیدگاه خاصی نسبت به این کالا در آن مقطع زمانی مطرح بوده است.
وی ادامه داد: با گذشت زمان موبایل به وسیله ای تبدیل شد که بسیاری از کارهای اداری و تجاری به وسیله آن انجام می شود و امروزه نیاز استفاده از آن را تمامی افراد حس می کنند.
مهندس فیضی با بیان این که باید مطابق با تکنولوژی روز تلفن همراه تمهیدات خاصی صورت گیرد، ادامه داد : باید از تکنولوژیهای جدید در خدمت توسعه کشور استفاده شود.
وی خاطرنشان کرد: چنانچه در زمینه تلفن همراه برنامه ریزی های مدونی شکل گیرد این صنعت می تواند در زمینه ایجاد اشتغال و گسترش تولید داخلی مورد استفاده قرار گیرد.
مدیرعامل شرکت مخابرات ایران گفت: باید تمرکز بر روی صنعت سخت افزار تلفن همراه محدود شود. به دلیل اینکه امروزه کاربران فقط به دنبال شکل ظاهری گوشی نیستند بلکه به قابلیتهای گوناگون آن نیز توجه دارند.
فیضی ادامه داد: در حال حاضر الگوهای سخت افزاری ارزشی کمتر از 50 درصد دارند و اگر بخواهیم بر مباحث سخت افزاری استمرار داشته باشیم با مشکل مواجه می شویم.
وی گفت: در شرایط فعلی کاربران از کمتر از 50 درصد سرویس های موجود تلفن همراه استفاده می کنند.
مدیر عامل شرکت مخابرات ایران افزود: با توجه به جمعیت 70 میلیونی کشور هر فرد در طول دو سال به 3 دستگاه تلفن همراه نیاز دارد در نتیجه در طول این مدت برای این میزان جمعیت 150 میلیون گوشی باید مورد استفاده قرار گیرد.
دکتر احمد توکلی رئیس مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی نیز در این نشست ضمن الزام گسترش و توسعه صنعت تلفن همراه در کشور اظهار داشت: از سال 73 بحث تلفن همراه در کشور مطرح شد که در آن سال گوشی تلفن همراه بیشتر یک کالای لوکس به حساب می آمد.
وی تصریح کرد: در حال حاضر این صنعت یک ابزار مهم توسعه در کل دنیا به حساب می آید و کاربردهای بسیاری را هم ایفا می کند.
توکلی اضافه کرد: با افتتاح پژوهشکده تلفن همراه در کشور می توانیم در آینده شاهد گسترش و توسعه ارتباطات و فناوریهای لفن همراه در کشور باشیم.
طرح حذف کنکور در سال 1389 که در 6 ماده به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده بود امروز توسط ریاست جمهوری به دستگاههای ذیربط ابلاغ شد. خبرگزاری مهر جزئیات این قانون را منتشر کرده که در پی می آید:.
ماده 1- تعاریف:
امتحان نهایی کشوری: آزمونی است که به صورت تشریحی با سئوالات یکسان و همزمان در سراسر کشور طبق مقررات وزارت آموزش و پرورش برگزار می شود.
سابقه تحصیلی : نتایج امتحان نهایی کشوری دروسی است که داوطلب در دوره متوسطه و پیش دانشگاهی فرا گرفته است.
سابقه پرورشی و مهارتی: رتبه داوطلب در مسابقات فرهنگی، هنری، ورزشی، مهارتی، علمی و پژوهشی در سطح استانی، کشوری یا بین المللی است. عناوین و ضوابط این مسابقات به پیشنهاد وزارت آموزش و پرورش و تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی خواهد بود.
ماده 2- پذیرش دانشجو در مقطع کاردانی (پیوسته و ناپیوسته)، کارشناسی، کارشناسی ارشد پیوسته، دکترای حرفه ای و دکترای پیوسته بر اساس سوابق تحصیلی و پرورشی و مهارتی داوطلب و آزمونهای سراسری خواهد بود. تاثیر سوابق تحصیلی و پرورشی و مهارتی در هر سال نسبت به سال قبل افزایش می یابد به نحوی که حداکثر تا پایان سال اول برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران آزمونهای سراسری ورودی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی به طور کامل حذف شود. دولت موظف است بسترهای لازم را جهت تحقق این ماده فراهم کند.
تبصره - از سال 1386 وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، آموزش و پرورش و دانشگاه آزاد مجازند داوطلبان ورود به مقطع کاردانی (پیوسته و ناپیوسته) را صرفا بر اساس سوابق تحصیلی و پرورشی و مهارتی پذیرش کنند.
ماده 3- برگزاری آزمون سراسری برای داوطلبان ورود به دانشگاهها و مراکز آموزش عالی تا قبل از حذف کامل آن بر اساس قانون "یک مرحله ای کردن آزمون سراسری" مصوب 215/1377 مجلس شورای اسلامی خواهد بود.
ماده 4- ضوابط احتساب سوابق تحصیلی داوطلبان مانند تعیین پایه های تحصیلی، دروس و میزان تاثیر هر یک از آنها و همچنین میزان تاثیر سوابق پرورشی و مهارتی بر عهده کار گروهی (کمیته ای) مرکب از افراد ذیل خواهد بود :
1- وزیر یا یکی از معاونین وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به انتخاب وزیر (رئیس کارگروه (کمیته ))
2- وزیر یا یکی از معاونین وزارت آموزش و پرورش به انتخاب وزیر.
3- وزیر یا یکی از معاونین وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به انتخاب وزیر
4- رئیس یا یکی از معاونین دانشگاه آزاد اسلامی به انتخاب رئیس دانشگاه
5- رئیس سازمان سنجش آموزش کشور
تبصره 1- در صورتی که داوطلب فاقد سوابق تحصیلی و پرورشی و مهارتی مطابق این قانون باشد تعیین نحوه انطباق سوابق تحصیلی و پرورشی و مهارتی او برای پذیرش در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی بر عهده کار گروه (کمیته) موضوع این ماده است .
تبصره 2- ضوابط و نحوه بهبود ارتقاء سوابق تحصیلی برای داوطلبانی که علاقه مند به جبران سوابق تحصیلی خود (در همه یا بعضی از مواد درسی) هستند بر عهده کار گروه (کمیته) موضوع این ماده است.
تبصره 3- دانشگاهها می توانند برای هر رشته شرایط و میزان تاثیر هر یک از دروس سوابق تحصیلی و پرورشی و مهارتی داوطلبان را برای پذیرش دانشجو در آن دانشگاه به کار گروه (کمیته) برای بررسی و اتخاذ تصمیم پیشنهاد کنند.
تبصره 4- در رشته هایی مانند هنر و تربیت بدنی که نیاز به سنجش و مهارت خاص می باشد، دانشگاهها علاوه بر اعمال سوابق تحصیلی و پرورشی، مهارتی مجاز به برگزاری امتحان های علمی و استعدادسنجی با تایید کار گروه (کمیته) موضوع این ماده هستند.
ماده 5- امتیازات و سهمیه ها از قبیل سهمیه مناطق، رزمندگان، شاهد، خانواده معظم شهدا، جانبازان و آزادگان که تاکنون به تصویب مراجع ذیربط رسیده است، کماکان به قوت خود باقی است و در شیوه پذیزرش دانشجو بر اساس این قانون نیز اعمال می شود.
ماده 6- داوطلبانی که براساس این قانون در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی پذیرفته می شوند بر اساس ضوابط پیشنهادی ستاد کل نیروهای مسلح که به تصویب مقام معظم فرماندهی کل قوا می رسد از معافیت تحصیلی خدمت نظام وظیفه برخوردار می شوند.
پس از ارائه این طرح به مجلس، وزارت علوم نسبت به برخی بندها اعتراضاتی داشت تا اینکه در نهایت در 20 فروردین ماه مقرر شد دو اصلاح صورت گیرد:
1- در سطر دوم ماده (1) عبارت "به صورت تشریحی" حذف شود.
2- در سطر دوم تبصره (4) ماده (4) بعد از کلمه "دانشگاهها" عبارت "با هماهنگی وزارت علوم" درج شود.
رئیس جمهوری اسلامی ایران قانون پذیرش دانشجو در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور را که بر اساس آن تا پایان سال اول برنامه پنجساله پنجم توسعه آزمونهای سراسری ورودی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی به طور کامل حذف می شود.
احمدی نژاد ، قانون پذیرش دانشجو در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور که در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی تصویب و به تایید شورای نگهبان رسیده است جهت اجراء ابلاغ کرد.
بر اساس این قانون پذیرش دانشجو در مقطع کاردانی (پیوسته و ناپیوسته) ، کارشناسی ، کارشناسی ارشد پیوسته ، دکترای حرفها ی و دکترای پیوسته براساس سوابق تحصیلی داوطلب و آزمونهای سراسری خواهد بود.
تاثیر سوابق تحصیلی در هر سال نسبت به سال قبل افزایش مییابد به نحوی که حداکثر تا پایان سال اول برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران آزمونهای سراسری ورودی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی به طور کامل حذف شود. دولت موظف است بسترهای لازم را جهت تحقق این ماده فراهم نماید.
براین اساس برگزاری آزمون سراسری برای داوطلبان ورود به دانشگاهها و مراکز آموزش عالی تا قبل از حذف کامل آن براساس «قانون یک مرحلهای نمودن آزمون سراسری مصوب 1377/5/21» مجلس شورای اسلامی خواهد بود و برای پذیرش دانشجو در هر رشته سابقه تحصیلی دروس مرتبط با آن رشته ملحوظ میشود. این دروس و میزان تاثیر هر یک با توجه به اهمیت آنها و همچنین پایههای تحصیلی که در سوابق تحصیلی موثر است توسط کارگروهی (کمیتهای) مرکب از افرادی چون وزیر یا یکی از معاونین وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ،وزیر یا یکی از معاونین وزارت آموزش و پرورش ،وزیر یا یکی از معاونین وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ،وزیر یا یکی از معاونین دانشگاه آزاد اسلامی و رئیس سازمان سنجش و آموزش کشور تعیین خواهدشد.
بر اساس این قانون امتیازات و سهمیهها از قبیل سهمیه مناطق ، رزمندگان ، شاهد ،خانواده معظم ، شهدا ، جانبازان و آزادگان که تاکنون به تصویب مراجع ذی صلاح رسیده یا می رسد کماکان به قوت خود باقی است و در شیوه پذیرش دانشجو براساس این قانون نیز اعمال می شود .
همچنین داوطلبانی که براساس این قانون در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی پذیرفته می شوند براساس ضوابط پیشنهادی ستاد کل نیروهای مسلح که به تصویب مقام معظم رهبری ( فرماندهی کل قوا ) می رسد ،از معافیت تحصیلی خدمت نظام وظیفه برخوردار می شوند .