صدور فتوای قتل دو روزنامه نگار سعودی که واکنشهای گسترده ای در محافل اسلامی و روشنفکری جهان عرب برانگیخته است، از سوی دیگر تصمیم جدی امیر عبدالله، پادشاه عربستان را برای فاصله گرفتن از مفتیان تندرو وهابی آشکار کرده است.

به گزارش سرویس بین‌الملل «تابناک» فارغ از فتوای شیخ عبدالرحمن البراک، مبنی بر لزوم قتل این دو روزنامه‌نگار، مهم آن است که با وجود حمایت یازده تن از علما و بیست تن از دانشگاهیان و شماری دیگر از علمای بلندپایه سعودی از فتوای شیخ عبدالرحمن، مفتی اعظم عربستان سعودی، شیخ عبدالعزیز آل شیخ که نظراتش به عنوان احکام رسمی شرعی در این کشور شناخته می شود در برابر این فتوا سکوت کرد و نظری نداد. این در حالی است که 20 روز از صدور آن فتوا می‌گذرد.

همچنین به رغم آن که شیخ براک بر مسئولان حکومتی واجب دانسته روزنامه الریاض و کلیه افرادی را که در نشر چنین مقالاتی نقش داشته اند، مورد بازخواست قرار دهند، این روزنامه همچنان به کار خود ادامه می‌دهد.

در این حال بی‌بی‌سی نوشت: بیش از یکصد نویسنده و فعال حقوق بشر عرب با صدور بیانیه ای فتوای یکی از روحانیون بلندپایه سعودی را که این دو روزنامه نگار را مستحق مرگ دانسته، محکوم کرده اند و در عربستان سعودی نیز بیانیه ای با امضای 92 فعال فرهنگی و اجتماعی در اعلام مخالفت با این فتوا منتشر شده است.

ماجرا از هفتم ژانویه گذشته با انتشار مقاله ای تحت عنوان "اسلام نص و اسلام ستیز" (اسلام النص و اسلام الصراع) در روزنامه سعودی الریاض به قلم عبدالله بن بجاد عتیبی آغاز شد.

عبدالله بن بجاد در مقاله اش این نظریه را مطرح کرد که لا اله الا الله، یعنی شهادت به یگانگی خداوند که رکن اصلی دین اسلام را تشکیل می دهد، از معنای اصلی آن تحریف شده است.

به عقیده عبدالله بن بجاد، عده ای با قرائت خاص خود از اسلام، شهادت به یگانگی خداوند را به معنی نفی دیگر ادیان و همچنین تفاسیر و برداشتهای دیگر از دین اسلام تعبیر کردند و با حاکم کردن این تعبیر، مخالفان خود را کافر شمردند و به ستیز با آنان برخاستند.

بخشی از اشاره وی به برخی فتاوای افرادی نظیر براک است که شیعیان را رافضی خوانده و حکم به تکفیر آنان داده است.

این مقاله بحثهای زیادی برانگیخت و مقالاتی در نقد و رد آن چاپ شد.

یوسف ابا الخیل، روزنامه نگار سعودی در واکنش به مخالفتهایی که مقاله عبدالله بن بجاد برانگیخته بود مقاله ای نوشت که به بالا گرفتن جنجالها دامن زد.

او در مقاله ای با عنوان "داوری اسلام درباره دگراندیشان" (الآخر فی میزان الإسلام) در روزنامه الریاض، به بررسی ریشه واژه کفر در زبان عربی پرداخت و نوشت که استفاده از این واژه در قرآن در مورد پیروان دیگر ادیان، به معنای نفی و ستیز با آنان نیست بلکه منظور قرآن از کافر کسانی است که حقیقت ادیان توحیدی را پنهان و تحریف کرده اند.

یوسف ابا الخیل با اشاره به پیمانی که پیامبر اسلام پس از مهاجرت با مدینه با یهودیان این شهر منعقد کرد نوشت که پیامبر در آن زمان یهودیان را کافر نشمرد و تنها پس از عهدشکنی برخی از قبائل یهود بود که آیاتی علیه یهودیان بر پیامبر نازل شد.

در پی چاپ این مقاله، مخالفان آن نظر شیخ عبدالرحمن براک، یکی از فقهای برجسته سعودی را درباره دیدگاههای عبدالله بن بجاد و یوسف ابا الخیل جویا شدند.

شیخ عبدالرحمن براک در پاسخ فتوا داد که اگر نویسندگان این مقالات از نظر خود بازنگردند و توبه نکنند، مرتد به شمار می روند و قتل آنان واجب است، پس از مرگ نباید آنان را به شیوه مسلمانان غسل و کفن کرد و به جنازه شان نماز خواند.

شیخ عبدالرحمن همچنین بر مسئولان حکومتی واجب دانست که روزنامه الریاض و کلیه افرادی را که در نشر چنین مقالاتی نقش داشته اند مورد بازخواست قرار دهند.

یازده تن از علما و بیست تن از دانشگاهیان سعودی با انتشار اطلاعیه ای از فتوای شیخ عبدالرحمن اعلام حمایت کردند و شماری دیگر از علمای بلندپایه سعودی نیز حمایت خود را از این فتوا طی اظهارنظرهای جداگانه ابراز کردند، اما مفتی اعظم عربستان سعودی، شیخ عبدالعزیز آل شیخ که نظراتش به عنوان احکام رسمی شرعی در این کشور شناخته می شود در برابر این فتوا سکوت کرد و نظری نداد.

اما در مقابل در بیانیه ای که گروهی از نویسندگان و فعالان حقوق بشر علیه فتوای شیخ عبدالرحمن براک منتشر کرده اند، او و حامیانش را متهم به تروریسم فکری کرده و به آنان لقب علمای ظلمت داده اند.

در این بیانیه آمده که شیخ عبدالرحمن و حامیانش اسلام را در انحصار خود می دانند و فکر می کنند که از جانب خداوند سخن می گویند. براک جزو مفتیانی است که مدتی پیش حکم به تخریب ضریح سیدالشهدا(ع) نیز داده بود.

در بیانیه 92 فعال فرهنگی سعودی نیز ضمن محکوم کردن فتوای قتل عبدالله بن بجاد و یوسف ابا الخیل تأکید شده که اگر آسیبی به هر یک از این دو روزنامه نگار برسد، مسئول آن شیخ عبدالرحمن براک خواهد بود.

در انتخابات مجلس هشتم، علاوه بر دو رقیب سنتی راست و چپ یا اصولگرا و اصلاح‌طلب، گونه‌های تعدیل‌شده این گرایش‌ها نیز در قالب ائتلاف فراگیر اصولگرایان و حزب اعتماد ملی تا اندازه‌ای وارد میدان رقابت شدند...

دو ماه مانده به انتخابات مجلس هشتم،‌ حضور مثلث رضایی، قالیباف و لاریجانی به صورت جدی‌تری در معادلات انتخاباتی بروز پیدا کرد و به چالشی اساسی برای جبهه متحد اصولگرایان (6+5) تبدیل شد که با برگزاری نشستی در حضور آیت‌الله مهدوی کنی، توصیه‌ها و چهارچوب‌هایی برای نزدیک شدن اصولگرایان به لیست واحد ارایه شد.

فلسفه حضور فعال این سه نفر در صحنه انتخابات با دو انگیزه اصلی شکل گرفته بود:
1. تقویت فضای رقابتی انتخابات برای افزایش مشارکت مردم که به ویژه با فضای به وجود آمده به دلیل ردصلاحیت‌های گسترده توسط هیأت‌‌های اجرایی، احتمال عدم حضور یا حضور کمرنگ اصلاح‌طلبان را نیز محتمل می‌ساخت.
2. نگرانی از بابت ضعف مدیریت انتخاباتی اصولگرایان که در قالب «6+5» انجام می‌شد و چشم‌انداز تصمیم‌گیری‌ آنها که حاکی از ضعف‌های اساسی در لیست‌های خروجی تهران و شهرهای بزرگ بود...

اما در ادامه، رویدادهایی رخ داد که باعث شد این گروه، عملا به صورت حداقلی وارد گردونه انتخابات شود و چه در فهرست، چه در شعارها و چه در عملکرد، آن‌گونه که بایسته یک حضور قدرتمند انتخاباتی است، وارد گردونه رقابت شود.

از یک سو، لاریجانی که تا آن زمان بیش از همه در سخنرانی‌های خود با رد نگاه قبیله‌گرایانه به اصولگرایی و با شعار تفاهم ملی، اصولگرایی را فراتر از راست و چپ اعلام می‌کرد، با انتقال حوزه خود به قم با برخی محدودیت‌ها روبه‌رو شد، به ویژه که قم به دلیل بافت جمعیتی حاکم بر آن و جایگاه ضعیف اصلاح‌طلبان در آن، چندان زمینه خوبی برای ایراد چنین سخنانی نداشت.

از دیگر سو، با انتقال لاریجانی به قم، سرلیست مورد نظر این ائتلاف عملا حذف شد و این طیف پس از به دست آوردن رضایت غلامعلی حداد عادل، او را به عنوان سرلیست خود برگزید.

با مشخص شدن حضور اصلاح‌طلبان در انتخابات، انواع فشارها از سوی طیف جبهه متحد اصولگرایان و برخی مراکز دیگر بر این سه نفر افزایش یافت و حمایت علنی از این ائتلاف را برای آنان بسیار مشکل کرد.

قالیباف، شهردار تهران، نیز از این فشارها در امان نبود و در عین حال انتخابات مجلس برای او نسبت به انتخابات دیگر اولویت جدی نداشت...

سرانجام با اعلام نتایج قطعی انتخابات مجلس هشتم در تهران، پرونده این انتخابات نیز بسته شد، اما پرسش مهم اینجاست که پیام انتخابات مجلس هشتم چیست؟

فارغ از انتقادات و شبهاتی که اصلاح‌طلبان و دیگر گروه‌های منتقد به سلامت و درستی شمارش آرا وارد می‌کنند، اگر فرض را بر صحت و یا دست کم صحت مشابه این انتخابات با انتخابات مجلس هفتم بگذاریم، با مقایسه نتایج این دو انتخابات، می‌توان به روند موجود در جامعه پی برد.
با توجه به آن‌که عملا صف‌آرایی گروه‌های سیاسی به صورت شفاف و کامل در تهران صورت می‌گیرد، مقایسه آرای دو انتخابات مجلس هفتم و هشتم، می‌تواند معیار مناسبی برای قضاوت درباره افول و یا صعود گروه‌های سیاسی در جامعه بدهد.

با نگاهی ساده به نتایج انتخابات مجلس هشتم، می‌توان به تداوم پیروزی‌های پیاپی اصولگرایان در پنج سال اخیر و شکست‌های پی‌درپی اصلاح‌طلبان از انتخابات شورای شهر دوم اشاره کرد که در این انتخابات نیز با جای گرفتن نفر نخست اصلاح‌طلبان در رتبه 29 رقم خورده است.
اما این تحلیل، فاقد عمق و پیچیدگی‌هایی است که بتواند حوادث پنهان انتخابات هشتم و روند موجود در لایه‌های آرا را کشف و بر پایه آن، جهت‌گیری در انتخابات آینده را پیش‌بینی کند.

نگاهی دقیقتر به نتایج انتخابات مجلس هشتم، نشان می‌دهد که به رغم عدم تفاوت جدی واجدان شرایط رأی دادن در دو انتخابات مجلس هفتم و هشتم به علت بالاتر رفتن سه سال در سن رأی‌دهندگان و اختلاف چهار ساله دو انتخابات، میزان مشارکت مردم تهران در انتخابات مجلس هشتم، اندکی کمتر از مجلس هفتم است و از 1.97 میلیون نفر به 1.91 میلیون نفر کاهش پیدا کرده است.
همین کاهش اندک در آرای غلامعلی حداد عادل که در هر دو انتخابات به عنوان سرلیست اصولگرایان شرکت داشت، دیده می‌شود و آرای وی با وجود ریاست مجلس و حضور گسترده در صداوسیما از 888 هزار رأی به 844 هزار رأی کاهش یافته است.

تفاوت دیگر در آرای اصولگرایان، نبود چهره‌های برتر به جز حداد عادل در میان کاندیداهاست، به گونه‌ای که در انتخابات مجلس هفتم، احمد توکلی، امیررضا خادم و سیدمهدی طباطبایی به ترتیب چهره‌های برتر اصولگرایان بودند و از برتری اختلاف چشمگیری با آرای دیگر اعضای لیست که به طور متوسط 520 هزار رأی داشتند، برخوردار بودند، اما در انتخابات مجلس هشتم، این تفاوت دیده نمی‌شود و پس از حداد عادل، آقاتهرانی نفر دوم با اختلاف 260 هزار رأی و نفرات بعد به طور متوسط با اختلاف ده هزار رأی قرار دارند و عملا متوسط آرای لیست اصولگرایان، حدود 460 هزار رأی است که کاهش شصت هزار نفری را نسبت به انتخابات مجلس هفتم نشان می‌دهد.

از سوی دیگر، جایگاه اصولگرایان در توزیع آرا نیز با افت محسوسی همراه شده است، به گونه‌ای که نفر آخر فهرست اصولگرایان در انتخابات مجلس هفتم، خانم کدخدا 24 درصد آرا را به دست آورد، اما نفر آخر اصولگرایان در انتخابات مجلس هشتم، خانم صفایی، تنها 18 درصد آرا را به دست آورده که می‌تواند در به دور دوم کشیده شدن انتخابات، به شدت کارساز باشد، چراکه با وجود ابطال 170 هزار رأی از سوی وزارت کشور در مجلس هشتم، یازده نماینده در دور دوم برگزیده می‌شوند، اما در مجلس هفتم، تنها یک نماینده در دور دوم انتخاب شد.

از سوی دیگر، فاصله بسیار نزدیک و آرای نسبتا پایین کاندیدای نخست مورد حمایت دولت و شاخص‌ترین اصولگرای منتقد دولت که هر دو مورد لطف ویژه قرار داشتند، یعنی آقاتهرانی (صاحب آنتن اختصاصی سحرهای ماه رمضان) و توکلی، نشان می‌دهد که جایگاه هر دو طیف حامی و منتقد دولت در میان اصولگرایان تضعیف شده است.
در آرای اصلاح‌طلبان نیز تغییرات چشمگیری رخ داده است. با توجه به آن‌که شرایط ردصلاحیت این طیف مشابه انتخابات مجلس هفتم بود و در میزان مشارکت مردم نیز افزایش رخ نداده، آرای اصلاح‌طلبان به طور متوسط دو برابر شده است.

آرای مجید انصاری، کاندیدای شاخص اصلاح‌طلبان، در هر دو انتخابات از 173 هزار رأی به 346 هزار رأی رسیده است. آرای سهیلا جلودارزاده نیز 78 درصد نسبت به مجلس هفتم افزایش یافته و رشد آرای اصلاح‌طلبان به گونه‌ای بوده است که فاصله سیصد هزار نفری بین نفر آخر اصولگرایان با نفر نخست اصلاح‌طلبان کاملا از بین رفته و نفر نخست اصلاح‌طلبان از دو نفر آخر اصولگرایان پیشی گرفته است که با توجه به ردصلاحیت و انصراف چهره‌های شاخص اصلاح‌طلبان و سطح پایین مشارکت (حدود 30 درصدی) در انتخابات تهران، پیام هشداردهنده‌ای برای اصولگرایان به شمار می‌رود.

بنابراین می‌توان گفت، به رغم امکانات بیشتر اصولگرایان نسبت به انتخابات مجلس هفتم، با توجه به در اختیار قرار داشتن دولت و لطف بیشتر رسانه ملی به این گروه، موقعیت اصولگرایان هرچند در رتبه‌های آرا و کسب کرسی‌ها تفاوت چندانی با مجلس هفتم ندارد، از نظر ترکیب و تفاوت آرا دچار تغییرات چشمگیری شده است، به گونه‌ای که در صورت عدم ابطال 170 هزار رأی از سوی وزارت کشور، عملا تنها یازده نفر از فهرست اصولگرایان در دور نخست به مجلس راه پیدا می‌کردند و سرنوشت نوزده نماینده به دور دوم کشیده می‌شد.
اصلاح‌طلبان نیز با وجود رشد محسوس در انتخابات، همچنان از تشتت، سردرگمی، روشن نبودن مرزبندی در میان خود رنج می‌برند.

پیام دیگر انتخابات مجلس هفتم آن است که رأی‌دهندگان در طیف اصولگرایی، تفاوت چندانی بین حامیان و منتقدان دولت قایل نیستند و انتظار کارآمدی از این گروه را دارند و در صورتی که این کارآمدی به دست نیاید، روند کاهش حامیان این طیف که در انتخابات مجلس هشتم نسبت به مجلس هفتم 10 درصد کاهش یافته است، در آینده تشدید خواهد شد.